نهر النيل ...لمن؟

                           نهر النيل..لمن؟                

قبل حلول القرن الحادي والعشرين بسنوات قليلة تعالت أصوات بعض من يطلقون على أنفسهم صفة (محلل استراتيجي) ولا أعرف حقيقةً من هو أول من ابتكر هذا المُسمى الفخم.

ما علينا..

كنت أقول بأن هؤلاء (المحللون الاستراتيجيون) قد تعالت اصواتهم منذرين بنشوب حروب متعددة في القرن الحالي وربما القرون التالية لكنها مختلفة من ناحية اسباب الاشتعال لأن السبب الحديث أو المستحدث حسب توقعاتهم سيكون النزاع على المياه ركيزة حياة كل كائن حيّ.

في الحقيقة لم يأخذ البعض وخصوصا الحكومات هذا الطرح مأخذ الجد وبالتالي لم ينل الاهتمام الكافي لأنهم استبعدوا وما زالوا يستبعدون نشوء مثل هذه الحروب فالمنطق يقول أن المياه العابرة للأراضي عبر الانهار (الطبيعيّة) لم تُبنَ أو تُنشأ عبر التاريخ بإرادة الانسان ولا بقرارِ منه أو من تنفيذه بل هي هبة ربانية وعنصر من عناصر الطبيعة التي تكوّن كوكب الأرض كالبحار والجبال والغابات والصحاري والوديان وغيرها لهذا لن يجرؤ أحدا (حسب تفكير الحكومات أو الخبراء والمستشارين) بالعبث في هذه الحقيقة الكونية ولا مناص من قبولها والتعايش معها ولا بد والحال كذلك استبعاد النزاعات السياسية أو الجهوية عن هذا الموضوع الحيوي وترك الجغرافيا كما هي دون عبث أحمق أو مطامع مجنونة.

لكن أيّ الفريقان (المحللون الاستراتيجيون أم الحكومات والخبراء) صحت رؤيته؟

يجوز القول من خلال رصد الأحداث التي وقعت بمنطقة الشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية بأن لا هؤلاء ولا أولئك صحّت رؤيته حتى كتابة هذه السطور على الأقل، والدليل:

عبث الطاووس العثماني (اردوغان) بمياه نهري دجله والفرات والتي تنحدر من الشمال وتمر بأراضي سوريا و العراق حتى يلتقيان ( أي دجلة والفرات) في شط العرب وأخيرا الى مياه الخليج العربي جنوباً.

وقد أقام وهو المهووس بأحلام اعادة الاحتلال العثماني للأراضي العربيّة سدودا تتحكم في جريان المياه في هذين النهرين وبالتالي حرمان سوريا والعراق من حقهما الشرعي الذي تصونه البروتوكولات الأممية والاتفاقيات الدولية العامة أو الثنائية الموقعة بين أيّ دولتين والمحفوظة في وثائق الأمم المتحدة.

هل قامت حرب مياه بسبب هذا الاعتداء السافر؟

طبعا لا

حسناً...

لنفترض جدلاً بأن لا سوريا ولا العراق لديهما القوة الكافية لمواجهة هذا الاعتداء اللاإنساني اين المنظمات الدولية ومحاكم العدل وقبلها مجلس الأمن لردع هذا المخبول؟

اذا هناك اعتداء واضح قابلهُ صمت فاضح!

في حالة سدّ النهضة وهو الموضوع الذي يفترض أن أُسهب في تفاصيله لكني ترددت بعد أن تابعت الوسائل الإعلامية بكافة أقنيتها في مصر فوجدتها قد كفتني عناء الاسهاب وايراد التفاصيل بما فيها المعلومات الجغرافية لنهر النيل العظيم وكذا تاريخ دول المنبع والمرور حتى المصب.

لكن هناك جوانب أو ابعاد حول قضية سد النهضة تم التطرق لها بشكل عابر أو على استحياء ربما بسبب حساسية الأشقاء في مصر من أن يُفسّر كلامهم على أنه استقواء أو تباهٍ أو حتى اعتزاز بالنفس وربما قد يُفسّر بالعنصرية أيضا.

في هذه الحالة لا يجد كاتب هذه السطور حرجا حين أقول وأنا الإعلامي المحايد كما أظن بنفسي فلست سودانيا أو مصريا وإن كان لي رفيع الشرف لو كنت كذلك ولا اثيوبيا بل عربي يحاول إيضاح الحقيقة.

أقول بأن أحد جوانب هذه القضية والذي يتحسس البعض من الإشارة اليه هو تاريخ (حكومات) وسياسة دول أطراف هذا النزاع وثقلها الاستراتيجي إقليميا ودوليا. وهو ربما ما يُجيب على السؤال الكبير:

لماذا الآن؟

نعم لماذا أصرّت اثيوبيا على بناء السد وبالتالي التحكّم في أنصبة كل من السودان ومصر من مياه نهر النيل؟

ولماذا لم تبادر فعل ذلك أنظمة الحكم السابقة متغيرة الاتجاهات السياسية في اثيوبيا وأقول (متغيرة بكل ما في هذه المفردة من معنى ودلالات)!

شخصيّا لا أظن بأن حكومة اثيوبيا الحالية لا تدرك عواقب هذا التعنت، بل تدركه وتعي خطورته ولكن " ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ،،،ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد " حسب قصيدة طرفة بن العبد.

الشيء بالشيء يُذكر أقول وقد شارفت على خاتمة كلامي هذا بأن نهر الأمازون في قارة أمريكا الجنوبية وهو ثاني أطول نهر في العالم بعد نهر النيل العظيم (حسب موسوعة ويكيبيديا) يُشكّله مجموعة من الأنهار والسهول الفيضية في كل من البرازيل وبيرو والإكوادور وكولومبيا وفنزويلا والتي تصب مياهها في نهر سوليموس وروافده، "أعالي الأمازون" ثم يمر ذلك النهر الكبير بالبرازيل وبيرو، وتصل روافده إلى كل من فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وبوليفيا.

لم تقل أي دولة من دول المنبع أو الروافد أن (الأمازون) لنا أو نحن من لهم الفضل على البقية فيما يشربون ويسقون زروعهم ومواشيهم

لكن وزير خارجية اثيوبيا غيدو أندر غاشو له رأي مختلف حين كتب النص التالي(حسب مصادر اعلامية افريقية) "تهانينا لنهر النيل الذي أصبح بحيرة ونهرا جاريا، وسنستفيد من موارده وأنهره للتنمية، ونهر النيل أوفى بوعده وهو لنا"

قال " وهو لنا " أي نهر النيل حسب زعمه (لهم)

هنا أعود لفاتحة هذا المقال وأسأل: " نهر النيل لمن"؟؟

قطعا ودون أدنى شكّ النيل ليس لأثيوبيا وهو مثل أي نهر في العالم لا يمكن لأحد إدّعاء ملكيته كما أدعى السيد وزير خارجية اثيوبيا حيال ملكية نهر النيل.